طالب النائب الشيخ السيد عسكر (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد مشروع قانون "لبدل البطالة" في ظل الواقع المأساوي الذي يعيشه شباب مصر وفتياته.

وأشار عضو الكتلة- خلال اجتماع اللجنة الدينية- اليوم "الاثنين" بحضور وزير التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعنت من جانب الوزارة في استخراج التقارير الطبية لبعض المواطنين للحيلولة دون الحصول على معاش العجز.

وطالب عسكر الوزير بتدعيم النواب بالشروط والضوابط الخاصة بالمساعدة المالية التي تصرفها الوزارة للمواطنين من أجل الاسترشاد بها في الحصول على بعض المساعدات الحكومية وقت الحاجة.

كما طالب عسكر بتحديد مدة من جانب رئيس الوزراء لإلغاء قرار حظر الحج، مشيرًا إلى أنه من عدم اللائق غياب رئيس الوزراء عن حضوره لجنة تناقش قضية هامة للمواطنين.

وأيده في الرأي النائب محسن راضي (عضو الكتلة) مطالبًا برفع يد وزارة الداخلية عن تنظيم موضوع الحج وتشكيل لجنة عليا للإشراف على الحج.

وانتقد علي لبن (عضو الكتلة) عدم إدخال قرى قطور بمحافظة الغربية ضمن مشروع الألف قرية التي تسعى الحكومة لتطويرها، رافضًا أن يتم تصنيف قرى بعينها خضوعًا لشروط المعونات الخارجية.

ووصف النائب هذا الأمر بأنه إخلال بالسلام الاجتماعي وخضوع لشروط أجنبية تضر بأمن مصر القومي.

وطالب لبن بزيادة ميزانية وزارة التضامن الاجتماعي بشكل يواجه الزيادة اليومية للفقراء في مصر.

جاءت هذه الكلمات في الوقت الذي كشف فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعي وسيتم عرضه على مجلس الشعب في أقرب وقت خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال أمام اللجنة الدينية بمجلس الشعب أنه سيتم تعديل بعض الأمور المتعلقة بالصياغة ثم تعرض على مجلس الوزراء، مضيفًا أن القانون يعد من أهم التشريعات التي تدعم مظلة التضامن الإجتماعى بعدما أصبح القوانين السابقة لا تتناسب مع الواقع الحالي، حيث إنه لا تغطي سوى حالات فردية في الأسرة، سواء كانت أرملة أو حسن تطبيق أو في حالات العجز التي تزيد عن 50% أما القانون الجديد سيتم تطبيقه على الأسر ثم الأفراد حيث أصبحت الأسرة هي محل الرصد لكل الشروط وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بخصوص الحالات الفردية في حالة عدم وجود حالات فردية تحتاج إلي مساعدة فسيتم استهداف الأسر التى تحتاج إلى المعاش.

وأشار المصيلحي أن الوزارة استطاعت تغطية 1.2 مليون أسرة بينما تستهدف 2.5 مليون أسرة، موضحًا أنه بعد صدور القانون ستطلب وزارته مليار جنيه إضافية على ميزانيتها لتغطية الشرائح الواردة في القانون.

وأشار المصيلحي إلى الزيادة التي قدرها رئيس الجمهورية على معاش التضامن الاجتماعي بنسبة 20 % بحث يزيد المعاش الذي تقدمه إلى 85 جنيهًا إلى 110 جنيهات و120 جنيهًا ستصل إلى 160 جنيهًا، وذلك دون المساس بالمنح الدراسية وقيمتها 40 جنيهًا أو المساعدات.

وبالنسبة لبطاقات التموين قال الوزير إن وزارة التضامن قامت بفتح الإضافات على البطاقات الجديدة ووصل عدد المستفيدين إلى 63.5 مليون مستفيدًا من بطاقات التموين، فإن الحكومة تدرس حاليا فيصل البطاقات بعد أن طرأت ظاهرة وجود البطاقات المركبة تضم الأولاد وأولادهم .

وحول ما أثير عن ارتفاع أسعار السكر وبعض السلع الاستراتيجية الأخرى قال المصيلحي أن تكلفة البطاقة على المواطنين لا تتأثر بارتفاع سعر سلعة معينة لكن الدعم هو الذي يزداد وأضاف أن السكر الموجود في بطاقات التمويل يمثل 62.5 % من إجمالي استهلاك على مستوى مصر وذلك فارتفاع السعر لا يؤثر على الفئات الأكثر احتياجًا لكنه أثر على الفئات الأكثر استهلاكًا للسكر.

وكشف أن قانون التأمين الصحي الجديد الذي سيناقشه البرلمان في هذه الدورة في مادته الثانية والثالثة ينص على قيام وزارة التضامن بدفع الاشتراكات  من الفئات الأكثر احتياجا سواء المرأة المعيلة أو العمالة الغير منتظمة.

من ناحية أخرى أشار الوزير أنه فى 30/6 القادم سيتم الانتهاء من إدخال جميع بطاقات التموين على الحاسب الآلى وسيتم إعطاء المواطنين كروت وسيوضح فى كل كارت معاش الضمان كما سيدفع عليه أيضا التأخير التأمين الصحي في حالة الموافقة على القانون.

من ناحية أخرى حذرت اللجنة الحكومة من مخالفة القانون  و الدستور والشريعة الإسلامية بإصدار قرارات من شانها منع المسلمين من أداء فريضة الحاج  لمن هم تحت الـ25 أو من هم فوق سن الـ65 عام واتخذت اللجنة قرارا بالإجماع على إلغاء الحظر المفروض على الحج وأعطت فرصة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء 15 يوما بإصدار قرارا بإلغاء هذا الحظر جاء ذلك في حضور قيادات وممثلين عن مجلس الوزراء و الصحة أيدوا قرار اللجنة و قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة أنه سيدفع مذكره عاجلة للدكتور فتحي سرور في هذا الشأن لرفعها إلي رئيس الوزراء أضاف على رئيس مجلس الوزراء أن يستجيب لقرار  اللجنة بعد أن  طالب مسلمي الأمة برفع أصواتهم إلي المسئولين بإلغاء هذا القرار والذي وصفه بالظالم و الجائر لأن هذا القرار مخالف للشريعة الإسلامية.