الخميس, 09 سبتمبر 2010
اخر الأخبار
>> الرئيسية
>> نشاط النائب
>> أدوات رقابية
>> خدمات عامة
>> نغمات
>> أخبار البرلمان
>> أخبار مصرية
>> أخبار العالم
>> فلسطين
>> مقالات و تحليلات
>> ألبوم الصور
>> شباب وجامعات
>> شارك برأيك
وزير التعليم الجديد على خطى سلفه يسري الجمل
الأربعاء, 06 يناير 2010 20:35
- الاستعانة بأساتذة عين شمس لمراجعة نظام الثانوية لثالث مرة
- تخصيص 50% لامتحانات الثانوية و50% لاختبارات الجامعة
طلب الدكتور أحمد زكي بدر الدين وزير التربية والتعليم الجديد مراجعة النظام الجديد للثانوية العامة، والذي أقرَّته الوزارة في عهد د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق، وكان مقررًا بدأ تطبيقه على طلاب الصف الأول الثاوي اعتبارًا من العام الدراسي 2011م.
وفي حالة قيام زكي بدر الابن بتعديل نظام الثانوية العامة الجديد ستكون هذه المرة هي ثالث تعديل للنظام قبل أن يخرج للنور بعد أن قام الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم بوضع نظام جديد، وتم استبعاده من الوزارة فجأةً، وتكرر الأمر مع الدكتور يسري الجمل؛ الأمر الذي جعل المراقبين للتعليم يؤكدون أن لعنة النظام الجديد للثانوية العامة تطارد وزير التربية والتعليم؛ حيث تم الإطاحة بالوزير قبل عام واحد من بدء تطبيقه.
ومن المقرر أن يقوم زكي بدر بعرض مشروع الثانوية الذي أعدَّه وزير التعليم السابق وخبراؤه من مركز تطوير المناهج ومركز البحوث التربوية ومركز الامتحانات التابعة للوزارة؛ على خبراء وأساتذة من كلية التربية جامعة عين شمس بوضعها كبرى كليات التربية في مصر من جهة ولانتماء الوزير الجديد لجامعة عين شمس من جهةٍ أخرى.
ويتوقع خبراء التعليم أن يتم إعادة النظر في النظام الجديد للثانوية العامة والقبول بالجامعات مجددًا؛ وذلك بالرجوع للمشروع الذي قدَّمته لجنة التعليم بالحزب الوطني منذ عامين، وهو توزيع الوزن النسبي للقبول بالجامعات بين درجات الطالب بالثانوية العامة، ومن المنتظر أن تكون النسبة المخصصة لها 50%، وبين اختبارات القدرات التي تعقدها لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تخصص لها الـ50% الباقية؛ بحيث يكون هناك توازن بين المرحلة الثانوية وبين اختبارات القبول بالجامعات.
يُذكر أن النظام الجديد للثانوية العامة والقبول بالجامعات الذي شارك في إعداده وزارتا التعليم ولجنة التعليم بالحزب الوطني والدكتور أحمد زكي بدر نفسه؛ باعتباره عضوًا بلجنة التعليم بالحزب، كان يعتمد على تهميش درجات الطالب في الثانوية مقابل الاعتمادات بشكل أساسي على اختبارات القطاع التي ستجريها لجان القطاع بمجلس الجامعات.